لجنة الصحة البرلمانية تؤجل بحث توظيف ممرضين من دول ثالثة رغم تحذيرات المستشفيات
انتهت جلسة لجنة الصحة في البرلمان اليوم دون تقدم جوهري في بحث التعديلات الحكومية المتعلقة بتوظيف ممرضين من دول ثالثة، رغم تحذيرات المستشفيات من إغلاق أسرّة وتأجيل عمليات جراحية بسبب نقص الكوادر. واقتصر النقاش على مواقف وزارة الصحة والنقابات، بينما أُحيل ممثلو المستشفيات إلى جلسة مقبلة. وينص الاقتراح الحكومي على أن يغطي الممرضون من دول ثالثة ما لا يزيد على 10% من الطاقم التمريضي والتوليدي في كل مستشفى، مع اشتراط المؤهلات المطلوبة وخبرة مهنية لا تقل عن سنتين كقاعدة عامة. وتعتبر الحكومة هذا التوظيف «حلاً جسراً» مؤقتاً إلى أن تُثمر إجراءات جذب الجدد إلى المهنة، فيما تكرر النقابات معارضتها لأنها ترى أن الترتيبات المقترحة لا تعالج الأسباب الحقيقية لنقص الموظفين.
لا يزال توظيف الممرضين من دول ثالثة معلقاً في البرلمان ومقيّداً بسقف 10% لكل مستشفى وشرط خبرة سنتين، ما يعني استمرار نقص الكوادر وتأجيل العمليات وإغلاق الأسرّة إلى حين إقرار التعديلات في جلسة مقبلة.