CountryHub · تركيا
РусскийTürkçeEnglishDeutschالعربيةItaliano

المستندات والتصديق في تركيا: الأبوستيل والترجمة والكاتب العدل

لا تقبل تركيا المستندات الأجنبية إلا بعد التصديق: الأبوستيل إذا كانت دولة الإصدار طرفًا في اتفاقية لاهاي لعام 1961، وإلا فالتصديق القنصلي في القنصلية التركية بدولة الإصدار. وتُنجَز الترجمة على يد مترجم محلّف (yeminli tercüman)، ويصادق الكاتب العدل (noter) على توقيعه. وبدون هذا التسلسل لا يقبل أي جهة رسمية المستند الأجنبي، لذلك ترتيب الخطوات مهم بقدر أهمية المستند نفسه.

ترتيب التصديق

  1. الأبوستيل على أصل المستند — في دولة الإصدار (حسب نوع المستند: القضاء أو الأحوال المدنية أو الشرطة).
  2. ترجمة محلّفة إلى التركية (yeminli tercüman).
  3. تصديق الكاتب العدل على الترجمة أو على توقيع المترجم.
  4. لبعض الجهات — تصديق إضافي أو تقديم الأصل.

ما يُنجَز وأين

ماأين أو منلماذاتم الفحص
الأبوستيلدولة الإصدار (اتفاقية لاهاي)قبول المستند في تركيا11.10.2026
ترجمة محلّفةyeminli tercümanترجمة تركية بقوة الأصل11.10.2026
تصديق الترجمةالكاتب العدلتقديم المستند لجهة11.10.2026
الوكالةالكاتب العدل، غالبًا ثنائية اللغةالعقار والبنك والمحكمة11.10.2026
الرقم الضريبيمصلحة الضرائب (GİB) بالجوازالبنك والإقامة والمعاملات11.10.2026

للإقامة والمعاملات

أسئلة متكررة

هل تحتاج مستندات تركيا إلى أبوستيل؟
نعم، إذا كانت دولة الإصدار طرفًا في اتفاقية لاهاي: يوضع الأبوستيل هناك، ثم تُترجم الوثيقة وتُصدَّق في تركيا.
من يترجم للجهات الرسمية؟
المترجم المحلّف فقط (yeminli tercüman)؛ والكاتب العدل يصدّق على توقيعه.
هل يمكن الحصول على وكالة مسبقًا؟
نعم، عادة عند الكاتب العدل وثنائية اللغة؛ وتُطلب للعقار والبنك والمحكمة.
روجعت أرقام هذا القسم وبياناته مع 15 مصادر رسمية (القائمة أدناه)؛ تاريخ المراجعة — 11.10.2026. المبالغ المشكوك فيها موسومة بـ «تحتاج تحقّقًا».
بحاجة إلى مساعدة على الأرض؟

محامي تأشيرات، وسيط عقاري، تأمين، مدرسة، نقل — اوصف مهمتك وسنحوّلها إلى متخصص موثوق في إسطنبول. تصلنا الطلب عبر البريد الإلكتروني ونرد خلال يوم عمل.

سنحوّل الطلب إلى هذا العدد من الشركات فقط.
بأي اللغات تفضل التواصل
ننقل بياناتك إلى المتخصص بموافقتك فقط. لا يلزم تلغرام — راسلنا على تلغرام.

آخر تحقق:

المصادر والتحقق

نحن لسنا وكالة ولا نقدّم خدمات قانونية: راجع المصدر الأصلي قبل أي قرار.